رشد نقدینگی به کمترین رقم۳۲ ماه اخیر رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۹۳۵۸
براساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1401 به 33.4 درصد رسیده که این عدد، کمترین نرخ رشد از اردیبهشت ماه سال 1399 تاکنون است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از برنامههای مهم همه دولتها کنترل تورم است و یکی از ابزارهای مهار تورم، کنترل نقدینگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال 98 رشد نقدینگی وارد دامنههایی بالاتر از سالهای قبل شد بهطوری که سال 99، نرخ رشد نقدینگی در ماه منتهی به فروردین ماه معادل 33 درصد بود. این نرخ در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه آن سال به 33.6 درصد رسید و تا پایان آن سال در سطح 40.6 درصد قرار گرفت.
اما در سال 1400 و از شهریور ماه همان سال و با تغییر دولت، سیاستگذاری در جهت کنترل رشد نقدینگی قرار گرفت و نتیجه این سیاستهایی مانند کنترل ترازنامه بانکها، کنترل کسری بودجه و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار موجب شد رشد نقدینگی روند نزولی به خود بگیرد.
سیاست کنترل ترازنامه بانکها درواقع با هدف کنترل رشد خلق پول بانکهاست که بررسیها نشان میدهد اثر بسیار محسوسی بر عملکرد بانکها داشته و توانسته رشد خلق پول بانکها را در حدود مشخصی قرار دهد. در صورتی که بانک به مدت سه ماه متوالی از دامنه تعیین شده برای رشد ترازنامه عبور کند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا سقف 15 درصد میشود.
این سیاست موجب شده، نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از 33.1 درصد در 9 ماهه سال گذشته به 19.1 درصد در 9 ماهه سال 1401 برسد.
علاوه بر این سیاست، دولت با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی و فروش نفت، توانست ناترازی بودجه را کاهش دهد و این پدیده زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی فراهم کرد.
براساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر ماه 1401 به 33.4 درصد رسیده که این عدد، کمترین نرخ رشد از اردیبهشت ماه سال 1399 تاکنون است.
جدول بالا که نرخهای رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به هر ماه است، بیانگر آن است که از ابتدای سال 99 تا آذر ماه سال امسال فقط نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال 99 کمتر از نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال 1401 بوده است.
بنابراین سیاستگذار توانسته نرخ رشد نقدینگی را باوجود تورم حدود 40 درصد کاهش دهد و این کاهش نرخ رشد نقدینگی در سطح که موجب رکورد اقتصادی و انسداد مالی نشود، سیاستی است که زمینه را برای کاهش نرخ تورم در ماههای آتی فراهم میکند.
البته باید به این مساله توجه داشت که بخشی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از انتظارات تورمی است که باید با اعمال سیاستهایی مانند مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از اثرات آن بر قیمت داراییها و کالاها و خدمات کاست.
منبع: دانا
کلیدواژه: بانک ها ماه سال آذر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۹۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود
قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -
محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانالهای دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانهها، پیش بینی میکردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش مییابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش میکند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.
مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشتهاند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.
وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است.
قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیتهای اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحرانها را مدیریت کند و پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانستهاند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.
مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/